غول سیمانی فرانسه در دادگاه محکوم شد | جرم: تامین مالی داعش!

در یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اقتصادی و امنیتی سال‌های اخیر، دادگاه کیفری پاریس سرانجام شرکت فرانسوی «لافارژ» را به اتهام تأمین مالی گروه‌های تروریستی در سوریه مجرم شناخت؛ حکمی که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشت و بار دیگر نقش شرکت‌های چندملیتی در مناطق جنگی را زیر ذره‌بین برد.

پرونده لافارژ که سال‌ها موضوع تحقیق نهاد‌های قضایی فرانسه، آمریکا و سازمان‌های حقوق بشری بود، به فعالیت کارخانه سیمان این شرکت در شمال سوریه بازمی‌گردد؛ جایی که در اوج جنگ داخلی سوریه و هم‌زمان با گسترش نفوذ داعش، مدیران شرکت تصمیم گرفتند برای حفظ فعالیت اقتصادی و جلوگیری از توقف تولید، با گروه‌های مسلح حاضر در منطقه وارد تعامل مالی شوند.

براساس اسناد ارائه‌شده در دادگاه، لافارژ بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ میلیون‌ها یورو به واسطه‌ها و گروه‌های مسلح پرداخت کرده تا کارخانه این شرکت در منطقه جلابیه همچنان فعال بماند. تحقیقات قضایی نشان داد بخشی از این مبالغ مستقیماً یا غیرمستقیم به داعش رسیده است؛ گروهی که در آن زمان بخش‌های وسیعی از خاک سوریه را در اختیار داشتند و کنترل مسیر‌های تجاری، حمل‌ونقل و معادن مواد اولیه را به دست گرفته بودند.

دادستانی فرانسه در جریان رسیدگی به پرونده تأکید کرد مدیران لافارژ صرفاً قربانی شرایط جنگی نبوده‌اند، بلکه آگاهانه ساختاری برای همکاری مالی با گروه‌های مسلح ایجاد کرده‌اند تا منافع اقتصادی شرکت حفظ شود. در بخشی از کیفرخواست آمده بود که این شرکت برای عبور کامیون‌ها از ایست‌های بازرسی داعش پول پرداخت می‌کرد و حتی بخشی از مواد اولیه مورد نیاز کارخانه را از مناطق تحت کنترل این گروه خریداری کرده بود.

اهمیت این پرونده تنها به ابعاد مالی آن محدود نمی‌شود. برای نخستین بار در فرانسه، یک شرکت بزرگ چندملیتی به جرم «تأمین مالی تروریسم» محکوم شده و همین موضوع، حکم دادگاه پاریس را به نقطه عطفی در حقوق کیفری شرکت‌ها تبدیل کرده است. کارشناسان حقوقی معتقدند این رأی می‌تواند الگوی تازه‌ای برای برخورد قضایی با شرکت‌هایی باشد که در مناطق بحران‌زده، میان حفظ سودآوری و رعایت مسئولیت‌های انسانی و حقوقی، گزینه نخست را انتخاب می‌کنند.

تجارت در سایه جنگ

کارخانه سیمان لافارژ در سوریه پیش از آغاز جنگ داخلی، یکی از مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌های خارجی فرانسه در این کشور محسوب می‌شد. این مجموعه که در سال ۲۰۱۰ افتتاح شده بود، ظرفیتی چند میلیون تنی داشت و قرار بود به مرکز اصلی تأمین سیمان برای بازار سوریه و بخشی از خاورمیانه تبدیل شود. اما با آغاز درگیری‌های داخلی و فروپاشی تدریجی ساختار حکمرانی در مناطق شمالی سوریه، فعالیت این کارخانه نیز وارد مرحله‌ای پیچیده و پرریسک شد.

در حالی که بسیاری از شرکت‌های خارجی فعالیت خود را در سوریه متوقف کرده و کارکنانشان را خارج کردند، لافارژ تصمیم گرفت تولید را ادامه دهد. بعد‌ها مشخص شد مدیران محلی و برخی مدیران ارشد شرکت در فرانسه تلاش کرده‌اند از طریق شبکه‌ای از واسطه‌ها با گروه‌های مسلح توافق‌هایی برای ادامه فعالیت کارخانه به دست آورند.

بررسی‌های قضایی نشان داد این همکاری‌ها صرفاً به پرداخت عوارض عبور محدود نبوده و در مقاطعی به تعامل اقتصادی مستقیم با داعش انجامیده است. قاضی پرونده در بخشی از رأی خود تصریح کرد روابط شکل‌گرفته میان مدیران شرکت و گروه‌های مسلح «فراتر از پرداخت‌های اضطراری در شرایط جنگی» بوده و شباهت زیادی به «مناسبات تجاری سازمان‌یافته» داشته است.

این پرونده از همان ابتدا با حساسیت گسترده افکار عمومی و سازمان‌های حقوق بشری همراه شد. منتقدان می‌گفتند شرکت‌های بزرگ غربی نمی‌توانند در مناطق جنگی صرفاً با استناد به حفظ سرمایه‌گذاری، مسئولیت اقدامات خود را نادیده بگیرند؛ به‌ویژه زمانی که نتیجه این اقدامات، تقویت مالی گروه‌هایی باشد که به ارتکاب جنایت‌های گسترده علیه غیرنظامیان متهم هستند.

پیامد‌های جهانی یک حکم کم‌سابقه

حکم اخیر دادگاه پاریس تنها متوجه خود شرکت نبود و چند تن از مدیران سابق لافارژ نیز محکوم شدند. در میان آنان، نام «برونو لافون» مدیرعامل پیشین شرکت بیش از دیگران مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. دادگاه او را به چند سال زندان محکوم کرد؛ حکمی که نشان می‌دهد دستگاه قضایی فرانسه تلاش کرده مسئولیت کیفری تصمیم‌گیرندگان اصلی را نیز مورد توجه قرار دهد.

لافارژ پس از افشای ابعاد این پرونده، در سال‌های گذشته بار‌ها اعلام کرده بود اقدامات صورت‌گرفته با سیاست‌های رسمی شرکت همخوانی نداشته و برخی تصمیم‌ها در سطح مدیریتی محلی اتخاذ شده است. با این حال، دادگاه این دفاع را نپذیرفت و تأکید کرد ساختار مدیریتی شرکت از شرایط و نحوه تعامل با گروه‌های مسلح آگاهی داشته است.

اکنون با صدور حکم قطعی در فرانسه، بسیاری از تحلیلگران معتقدند فضای حقوقی فعالیت شرکت‌های چندملیتی در مناطق پرریسک وارد مرحله تازه‌ای شده است. شرکت‌هایی که پیش‌تر می‌کوشیدند تعامل با گروه‌های مسلح را بخشی از «واقعیت اجتناب‌ناپذیر تجارت در جنگ» معرفی کنند، حالا با این هشدار جدی روبه‌رو هستند که چنین تصمیم‌هایی می‌تواند سال‌ها بعد به مسئولیت کیفری مستقیم منجر شود.

در عین حال، پرونده لافارژ هنوز به پایان نرسیده است. تحقیقات دیگری درباره احتمال «همدستی در جنایت علیه بشریت» همچنان در دستگاه قضایی فرانسه جریان دارد؛ اتهامی که در صورت اثبات، ابعاد حقوقی و سیاسی این ماجرا را بسیار گسترده‌تر خواهد کرد.

آنچه امروز در دادگاه‌های فرانسه بررسی می‌شود، صرفاً عملکرد یک شرکت سیمانی نیست؛ بلکه بازتاب پرسشی بزرگ‌تر درباره مرز‌های اخلاق، تجارت و مسئولیت‌پذیری در جهان بحران‌زده معاصر است؛ جهانی که در آن گاهی سود اقتصادی، شرکت‌های بزرگ را به بازیگرانی ناخواسته در معادلات جنگ و خشونت تبدیل می‌کند.